محورهای اساسی بازنگری بیمه نامه شخص ثالث

محورهای اساسی بازنگری بیمه نامه شخص ثالث

by مدیر آبان ۰۵, ۱۳۹۵

بازنگری بیمه نامه شخص ثالث

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با بیان ابهام های قانون بیمه شخص ثالث، افزایش هر ساله نرخ دیه و عدم مراجعه مردم جهت افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها‌ را از جمله محورهای اساسی مورد توجه در روند بازنگری قانون بیمه شخص دانست و در ادامه به تشریح سایر موارد پرداخت. به گزارش بینا، علی شعبانی ضمن تشریح مفاد قانون جدید بیمه شخص ثالث و مزایای آن نسبت به قانون گذشته این بیمه نامه، به بیمه آنلاین اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث از آن جهت که حقوق بیمه گران و بیمه گزاران را تا حد قابل توجهی در نظر می‌گیرد دارای اهمیت ویژه‌ای است اما در کنار این امر نباید از ایرادها و ابهام های این بیمه نامه نیز غافل شد. وی با اشاره به اینکه ۵ سال اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث امسال به پایان خواهد رسید، افزود: به نظر من، یکی از مهم ترین موارد کلیدی در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث بررسی عوارض منظور شده دراین بیمه نامه است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.شعبانی در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه که مطابق آن شرکت‌های بیمه باید از محل حق بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد را به حساب وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی واریز نمایند اشاره کرد و گفت: باید این درصدها با یکسری از فعالیت‌های کارشناسی از متن قانون حذف شود؛ چرا که به دنبال محقق شدن این امر پرداخت تعهدات از سوی شرکت‌های بیمه تا حدودی تسهیل خواهد شد.وی اضافه کرد: اگر در آینده همچنان درصد‌های مذکور در قانون بیمه نامه شخص ثالث لحاظ شود دیگر برای شرکت‌های بیمه، صدور بیمه نامه شخص ثالث سود ده نخواهد بود.به گفته مدیربیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در حال حاضر ضریب خسارت‌ بیمه نامه شخص ثالث نسبت به حق بیمه دریافتی آن، معادل یا حداقل ۲۰ درصد بالاتر از حق بیمه‌ها است که این امر به معنای زیان هر ساله شرکت‌های بیمه در این رشته است.شعبانی ضمن بیان این مطلب که با وجود حق بیمه‌های اندک و خسارات زیاد صدور بیمه نامه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه ضررده است، گفت: بیمه گران هر ساله امکان آنکه حق بیمه‌ها را متناسب با نرخ دیه افزایش دهند، ندارند؛به نحوی که هر ساله تعهدات افزایش پیدا می‌کند اما شرکت‌های بیمه حق بیمه‌ها را هم راستای تعهدات دریافت نمی‌کنند.به گفته وی، شرکت‌های بیمه تعهدی را که سال گذشته به فروش می رساندند اگر درسال جاری نیز ارائه کنند حق بیمه آنان تغییری نخواهد کرد حال آنکه باید تفاوت داشته باشد.شعبانی تصریح کرد: زمانی که تعهدات افزایش پیدا می کند به نسبت تعهدات حق بیمه نیز باید از جانب شرکت‌های بیمه افزایش یابد حال آنکه در سال‌های اخیر می گویند با افزایش تعهدات، بیمه گران فقط مجازند تا سقفی حق بیمه‌ها را افزایش دهند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در ادامه به دستور رییس جمهور در سال ۱۳۸۵ مبنی بر آنکه تعهدات تا نرخ قانونی افزایش اما حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکنند اشاره و اظهار کرد: البته در سال ۹۰ زمانی که تعهدات به میزان ۱۲۶ میلیون تومان در دیه و ۳ میلیون و ۱۵۰هزار تومان مالی افزایش پیدا کرد حق بیمه‌ها نیزتا حدودی افزایش یافت اما این درصدها جوابگوی مشکلات شرکت‌های بیمه نیست.وی در پاسخ به این پرسش که مردم هر ساله با افزایش حق بیمه‌ها قادر به تمدید و یا خرید بیمه نامه شخص ثالث نخواهند بود، گفت: دولت می تواند به صورت مستقیم و یا با حذف تعرفه‌های پرداختی صنعت بیمه به بخش های مختلف کشور تا حد مطلوبی شرکت‌های بیمه را در رفع مشکلات مذکور و جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها یاری نماید.این مقام مسئول در بیمه ایران به اختصاص ۵ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که در قانون گذشته ۳ درصد بود اشاره کرد و افزود: به عقیده بنده با توجه به آنکه هر ساله تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش پیدا می کند، باید ۵ درصد از حق بیمه‌هایی که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود کاهش یافته و به ۲ درصد برسد.شعبانی ضمن بیان اینکه در گذشته حق بیمه‌ای یک درصدی در بیمه نامه شخص ثالث تحت عنوان تعدد دیات از بیمه گذاران دریافت می شد، تصریح کرد: در حال حاضر تعدد دیات در قانون بدون دریافت ۱ درصد مذکور لحاظ می شود.به گفته وی با توجه اینکه هر ساله نرخ دیه افزایش پیدا می کند اگر این یک درصد پوشش “تعدد دیات” در بیمه نامه‌ها منظور شود تا حدودی مشکلات مردم درحوزه نرخ دیه برطرف خواهد شد.
مدیربیمه‌های اتومبیل بیمه ایران ضمن بیان این مطلب که در گذشته به دلیل آنکه نرخ دیه افزایش قابل توجهی پیدا نمی کرد گزینه “تعدد دیات” در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی نشده بود، افزود: در سال‌های اخیر نرخ دیه با رشد زیادی مواجه بود به نحوی که امسال دیه کامل در ماه‌های حرام ۱۲۶ میلیون تعیین شده است که به دنبال همین امر ما با تعدد دیات ۷۰۰ شتر نیز در شرکت بیمه ایران روبه رو بودیم.شعبانی تصریح کرد: بیمه ایران با وجود آنکه تعدد دیات را زودتر از سایر پرونده‌های خسارت پرداخت می کند اما باید در این راستا قانون هم کمک‌های لازم را برای صنعت بیمه در نظر بگیرد.وی یکی از مهم‌ترین مشکلات بیمه نامه شخص ثالث را قبل از اصلاح آن در سال ۸۷ برابری دیه زن و مرد دانست و گفت: خوشبختانه این امر با اصلاحات قانون مناسب در قانون بیمه شخص ثالث حذف شد.شعبانی در ادامه این گفت وگو به محدودیت اشخاص ثالث در قانون سال ۴۷ بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: این ملاک دردسر‌های زیادی را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده بود که در قانون جدید این محدویت‌ها برطرف شده و براساس تبصره ۶ ماده ۱ کلیه افراد به جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث به شمارمی آیند و تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند.به گفته این مقام مسئول در بیمه ایران البته درآن مقطع پیش بینی‌هایی نیز برای راننده مسبب حادثه در نظر گرفته شد که مطابق آن تعهداتی به نام حوادث راننده آن هم قانونی و الزامی معادل یک دیه ماه حرام برای افراد مذکور تعیین شد.
به گزارش بیمه آنلاین، محوریت قرار گرفتن اتومبیل در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث این روزها موضوعی است با به اتمام رسیدن ۵ سال اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌های بیمه قرار گرفته است. به نحوی که آنان مهم ترین گزینه بازنگری و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را تغییر مقیاس قراردادن اتومبیل در تعیین حق بیمه‌ها و تفکیک میان رانندگان پرریسک و کم ریسک می دانند.شعبانی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در این باره به خبرنگار بیمه آنلاین، گفت: بررسی تغییر معیار تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث به جای اتومبیل در بازنگری قانون شخص ثالث مطرح شده است و تا جایی که بنده اطلاع دارم این موضوع در مرحله کارشناسی قراردارد.وی ضمن بیان این مطلب که تعدادی از کارشناسان بیمه‌ای پیشنهاداتی را در خصوص عنوان نموده‌اند، افزود: براساس این پیشنهادها رانندگان درصورت فروش اتومبیل، بیمه‌نامه را نزد خود نگاه خواهند داشت و با یکسری تغییرات از طریق الحاقیه‌ها برای اتومبیل جدید به صورت مجدد استفاده می کنند.البته شعبانی به ایرادات اجرایی شدن موضوع مذکور نیز اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده مشکلات این امر بیش از مزایای اجرای آن است؛ چرا که از سال ۴۷ تاکنون مردم عموماً فقط با یک بیمه نامه برای اتومبیل خود روبه رو بودند که حال اگر به صورت یک مرحله‌ای محوریت بیمه نامه شخص ثالث از اتومبیل به فرد تغییر پیدا کند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.وی با تأکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن این امر شرکت‌های بیمه با مشکل الحاقیه‌ها روبه رو خواهند شد، تصریح کرد: در کشور ما با توجه به اینکه نقل و انتقال اتومبیل زیاد و در برخی از موارد بدون سنجش‌های لازم و مبتنی بر یک برگه کاغذ انجام می‌شود، محوریت فرد در بیمه نامه شخص ثالث معضلات خاص خود را خواهد داشت.به گفته شعبانی با اجرایی شدن این طرح تکلیف مشتریانی که پیش از این اتومبیل‌ را با بیمه نامه خریداری می کردند چه خواهد شد؟ اگر اتومبیل خریداری شده بدون بیمه نامه با حوادثی روبه رو شود کدام مرجع پاسخگوی پرداخت خسارات است؟ اینها ابهاماتی است که باید در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث به طور جد مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران تصریح کرد: البته پیشنهادهایی در این زمینه مطرح و امید است با جمع بندی به سمت قانونی شدن پیش رود.شعبانی با اعلام این مطلب که چگونگی بررسی بازنگری قانون بیمه شخص ثالث حکایت از آن دارد که تا پایان امسال اصلاح قانون مذکور نهایی نخواهد شد، گفت: به عقیده بنده زمان کافی برای بازنگری قانون شخص ثالث وجود ندارد به نحوی که در صورت عدم رسیدن به اتفاق نظر دولت و مجلس باید در نهایت این قانون را برای چند سال دیگر تمدید نمایند.وی اضافه کرد: تمدید قانون بیمه شخص ثالث اشکالاتی را به وجود نخواهد آورد زیرا به عنوان نمونه قانون مجازات اسلامی دو دوره مورد تمدید قرار گرفت.شعبانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آیین نامه تصویبی از جانب دولت در قانون بیمه شخص ثالث که امکان انتقال سوابق رانندگی یک فرد از یک وسیله نقیله به وسیله نقلیه دیگر وجود دارد، شرکت های بیمه این خدمات را به مشتریان خود معرفی نکرده اند و حتی آن را اجرا نمی ‌کنند، گفت: بیمه ایران این موضوع را به تمام نمایندگی های خود ابلاغ کرده‌ است اما مردم استقبال چندانی از این موضوع ندارند.وی اضافه کرد: درزمان فروش اتومبیل اگر فروشنده خواستار انتقال بیمه نامه خود به فرد خریدار نباشد به دلیل آنکه پیش از این روال به گونه‌ای دیگر بود برای خریدار مشکلاتی به وجود خواهد آمد.شعبانی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از ملاک‌های تعیین کننده ارزش اتومبیل در بازار خرید و فروش بیمه نامه آن است، افزود: برای تسریع در اجرایی شدن این موضوع شرکت‌های می بایست اطلاع رسانی کافی را انجام دهند.وی افزایش هر ساله نرخ دیه را مشکل اساسی صنعت بیمه و حتی قوه قضائیه دانست و گفت: هرساله با افزایش نرخ دیه فاصله قابل توجهی میان تعهدات بیمه نامه‌های مردم و نرخ جدید دیه به وجود می‌آید که در همین راستا شرکت‌ها ملزم هستند تا به صدور الحاقیه‌ها این فاصله‌ها را از بین ببرند.وی تصریح کرد: البته با افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها مردم به دلایلی از جمله شرایط مالی نامناسب و یا عدم فرصت کافی دیگر رغبتی به خرید بیمه نامه شخص ثالث و یا الحاقیه‌ها نخواهند داشت؛ که این امر را باید یکی از مشکلات مهم بیمه نامه شخص ثالث در کشور دانست.به گفته این مقام مسئول در بیمه ایران، در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد بیمه نامه‌های این شرکت بیمه علی رغم تبلغات و اطلاع رسانی هنوز تعهدات خود را به روز نکرده‌اند.وی افزود: به اعتقاد بنده شرکت‌های بیمه با همکاری بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران می‌توانند با اتخاذ راهکارهایی در مواقع افزایش تعهدات فقط یک بار مردم را برای مراجعه به نمایندگی‌های بیمه ملزم نمایند.شعبانی در ادامه با اعلام این خبر که بیمه ایران خسارت‌های ناشی از فوت (دیه کامل) را بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت که در قانون ۱۵ روز عنوان شده به محض تکمیل پرونده پرداخت خواهد کرد، تصریح کرد: یوم الاداء بودن پرداخت دیه را باید یکی از مشکلات مهم مردم در بیمه نامه شخص ثالث دانست چراکه دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن زمان وقوع حوادث تاریخ صدور حکم را ملاک پرداخت دیه عنوان می‌کنند.
شعبانی ضمن بیان این مطلب که موضوع مذکورهر ساله به دلیل افزایش نرخ دیه و کمبود تعهدات بیمه نامه بیبمه گذاران مشکلات متفاوتی را برای مردم به وجود آورده است، اظهارداشت: امیدواریم با اجرایی شدن پیشنهادات مثبتی که در رابطه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارشناسان بیمه عنوان می‌شود این امر تا حد قابل توجهی برطرف گردد.شعبانی به عدم اجرای ماده ۲۰ قانون بیمه شخص ثالث از سوی مسئولان مربوطه اشاره کرد و افزود: براساس این ماده دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.وی اضافه کرد: همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد. با این وجود این ماده تا کنون اجرایی نشده است.به گفته شعبانی، با وجود آنکه بیمه ایران تمام واحد های خود را برای اجرای این ماده آماده کرده است اما تا کنون یک مورد هم مراجعه کننده وجود نداشته است که دلیل آن را شاید باید گمرک یا هر مرجع دیگری که کنترل مرزها را برعهده دارد، دانست.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با بیان ابهام های قانون بیمه شخص ثالث، افزایش هر ساله نرخ دیه و عدم مراجعه مردم جهت افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها‌ را از جمله محورهای اساسی مورد توجه در روند بازنگری قانون بیمه شخص دانست و در ادامه به تشریح سایر موارد پرداخت. به گزارش بینا، علی شعبانی ضمن تشریح مفاد قانون جدید بیمه شخص ثالث و مزایای آن نسبت به قانون گذشته این بیمه نامه، به بیمه آنلاین اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث از آن جهت که حقوق بیمه گران و بیمه گزاران را تا حد قابل توجهی در نظر می‌گیرد دارای اهمیت ویژه‌ای است اما در کنار این امر نباید از ایرادها و ابهام های این بیمه نامه نیز غافل شد. وی با اشاره به اینکه ۵ سال اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث امسال به پایان خواهد رسید، افزود: به نظر من، یکی از مهم ترین موارد کلیدی در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث بررسی عوارض منظور شده دراین بیمه نامه است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.شعبانی در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه که مطابق آن شرکت‌های بیمه باید از محل حق بیمه شخص ثالث ۱۰ درصد را به حساب وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی واریز نمایند اشاره کرد و گفت: باید این درصدها با یکسری از فعالیت‌های کارشناسی از متن قانون حذف شود؛ چرا که به دنبال محقق شدن این امر پرداخت تعهدات از سوی شرکت‌های بیمه تا حدودی تسهیل خواهد شد.وی اضافه کرد: اگر در آینده همچنان درصد‌های مذکور در قانون بیمه نامه شخص ثالث لحاظ شود دیگر برای شرکت‌های بیمه، صدور بیمه نامه شخص ثالث سود ده نخواهد بود.به گفته مدیربیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در حال حاضر ضریب خسارت‌ بیمه نامه شخص ثالث نسبت به حق بیمه دریافتی آن، معادل یا حداقل ۲۰ درصد بالاتر از حق بیمه‌ها است که این امر به معنای زیان هر ساله شرکت‌های بیمه در این رشته است.شعبانی ضمن بیان این مطلب که با وجود حق بیمه‌های اندک و خسارات زیاد صدور بیمه نامه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه ضررده است، گفت: بیمه گران هر ساله امکان آنکه حق بیمه‌ها را متناسب با نرخ دیه افزایش دهند، ندارند؛به نحوی که هر ساله تعهدات افزایش پیدا می‌کند اما شرکت‌های بیمه حق بیمه‌ها را هم راستای تعهدات دریافت نمی‌کنند.به گفته وی، شرکت‌های بیمه تعهدی را که سال گذشته به فروش می رساندند اگر درسال جاری نیز ارائه کنند حق بیمه آنان تغییری نخواهد کرد حال آنکه باید تفاوت داشته باشد.شعبانی تصریح کرد: زمانی که تعهدات افزایش پیدا می کند به نسبت تعهدات حق بیمه نیز باید از جانب شرکت‌های بیمه افزایش یابد حال آنکه در سال‌های اخیر می گویند با افزایش تعهدات، بیمه گران فقط مجازند تا سقفی حق بیمه‌ها را افزایش دهند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در ادامه به دستور رییس جمهور در سال ۱۳۸۵ مبنی بر آنکه تعهدات تا نرخ قانونی افزایش اما حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکنند اشاره و اظهار کرد: البته در سال ۹۰ زمانی که تعهدات به میزان ۱۲۶ میلیون تومان در دیه و ۳ میلیون و ۱۵۰هزار تومان مالی افزایش پیدا کرد حق بیمه‌ها نیزتا حدودی افزایش یافت اما این درصدها جوابگوی مشکلات شرکت‌های بیمه نیست.وی در پاسخ به این پرسش که مردم هر ساله با افزایش حق بیمه‌ها قادر به تمدید و یا خرید بیمه نامه شخص ثالث نخواهند بود، گفت: دولت می تواند به صورت مستقیم و یا با حذف تعرفه‌های پرداختی صنعت بیمه به بخش های مختلف کشور تا حد مطلوبی شرکت‌های بیمه را در رفع مشکلات مذکور و جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها یاری نماید.این مقام مسئول در بیمه ایران به اختصاص ۵ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که در قانون گذشته ۳ درصد بود اشاره کرد و افزود: به عقیده بنده با توجه به آنکه هر ساله تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش پیدا می کند، باید ۵ درصد از حق بیمه‌هایی که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود کاهش یافته و به ۲ درصد برسد.شعبانی ضمن بیان اینکه در گذشته حق بیمه‌ای یک درصدی در بیمه نامه شخص ثالث تحت عنوان تعدد دیات از بیمه گذاران دریافت می شد، تصریح کرد: در حال حاضر تعدد دیات در قانون بدون دریافت ۱ درصد مذکور لحاظ می شود.به گفته وی با توجه اینکه هر ساله نرخ دیه افزایش پیدا می کند اگر این یک درصد پوشش “تعدد دیات” در بیمه نامه‌ها منظور شود تا حدودی مشکلات مردم درحوزه نرخ دیه برطرف خواهد شد.
مدیربیمه‌های اتومبیل بیمه ایران ضمن بیان این مطلب که در گذشته به دلیل آنکه نرخ دیه افزایش قابل توجهی پیدا نمی کرد گزینه “تعدد دیات” در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی نشده بود، افزود: در سال‌های اخیر نرخ دیه با رشد زیادی مواجه بود به نحوی که امسال دیه کامل در ماه‌های حرام ۱۲۶ میلیون تعیین شده است که به دنبال همین امر ما با تعدد دیات ۷۰۰ شتر نیز در شرکت بیمه ایران روبه رو بودیم.شعبانی تصریح کرد: بیمه ایران با وجود آنکه تعدد دیات را زودتر از سایر پرونده‌های خسارت پرداخت می کند اما باید در این راستا قانون هم کمک‌های لازم را برای صنعت بیمه در نظر بگیرد.وی یکی از مهم‌ترین مشکلات بیمه نامه شخص ثالث را قبل از اصلاح آن در سال ۸۷ برابری دیه زن و مرد دانست و گفت: خوشبختانه این امر با اصلاحات قانون مناسب در قانون بیمه شخص ثالث حذف شد.شعبانی در ادامه این گفت وگو به محدودیت اشخاص ثالث در قانون سال ۴۷ بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: این ملاک دردسر‌های زیادی را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده بود که در قانون جدید این محدویت‌ها برطرف شده و براساس تبصره ۶ ماده ۱ کلیه افراد به جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث به شمارمی آیند و تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند.به گفته این مقام مسئول در بیمه ایران البته درآن مقطع پیش بینی‌هایی نیز برای راننده مسبب حادثه در نظر گرفته شد که مطابق آن تعهداتی به نام حوادث راننده آن هم قانونی و الزامی معادل یک دیه ماه حرام برای افراد مذکور تعیین شد.
به گزارش بیمه آنلاین، محوریت قرار گرفتن اتومبیل در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث این روزها موضوعی است با به اتمام رسیدن ۵ سال اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌های بیمه قرار گرفته است. به نحوی که آنان مهم ترین گزینه بازنگری و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را تغییر مقیاس قراردادن اتومبیل در تعیین حق بیمه‌ها و تفکیک میان رانندگان پرریسک و کم ریسک می دانند.شعبانی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در این باره به خبرنگار بیمه آنلاین، گفت: بررسی تغییر معیار تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث به جای اتومبیل در بازنگری قانون شخص ثالث مطرح شده است و تا جایی که بنده اطلاع دارم این موضوع در مرحله کارشناسی قراردارد.وی ضمن بیان این مطلب که تعدادی از کارشناسان بیمه‌ای پیشنهاداتی را در خصوص عنوان نموده‌اند، افزود: براساس این پیشنهادها رانندگان درصورت فروش اتومبیل، بیمه‌نامه را نزد خود نگاه خواهند داشت و با یکسری تغییرات از طریق الحاقیه‌ها برای اتومبیل جدید به صورت مجدد استفاده می کنند.البته شعبانی به ایرادات اجرایی شدن موضوع مذکور نیز اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده مشکلات این امر بیش از مزایای اجرای آن است؛ چرا که از سال ۴۷ تاکنون مردم عموماً فقط با یک بیمه نامه برای اتومبیل خود روبه رو بودند که حال اگر به صورت یک مرحله‌ای محوریت بیمه نامه شخص ثالث از اتومبیل به فرد تغییر پیدا کند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.وی با تأکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن این امر شرکت‌های بیمه با مشکل الحاقیه‌ها روبه رو خواهند شد، تصریح کرد: در کشور ما با توجه به اینکه نقل و انتقال اتومبیل زیاد و در برخی از موارد بدون سنجش‌های لازم و مبتنی بر یک برگه کاغذ انجام می‌شود، محوریت فرد در بیمه نامه شخص ثالث معضلات خاص خود را خواهد داشت.به گفته شعبانی با اجرایی شدن این طرح تکلیف مشتریانی که پیش از این اتومبیل‌ را با بیمه نامه خریداری می کردند چه خواهد شد؟ اگر اتومبیل خریداری شده بدون بیمه نامه با حوادثی روبه رو شود کدام مرجع پاسخگوی پرداخت خسارات است؟ اینها ابهاماتی است که باید در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث به طور جد مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران تصریح کرد: البته پیشنهادهایی در این زمینه مطرح و امید است با جمع بندی به سمت قانونی شدن پیش رود.شعبانی با اعلام این مطلب که چگونگی بررسی بازنگری قانون بیمه شخص ثالث حکایت از آن دارد که تا پایان امسال اصلاح قانون مذکور نهایی نخواهد شد، گفت: به عقیده بنده زمان کافی برای بازنگری قانون شخص ثالث وجود ندارد به نحوی که در صورت عدم رسیدن به اتفاق نظر دولت و مجلس باید در نهایت این قانون را برای چند سال دیگر تمدید نمایند.وی اضافه کرد: تمدید قانون بیمه شخص ثالث اشکالاتی را به وجود نخواهد آورد زیرا به عنوان نمونه قانون مجازات اسلامی دو دوره مورد تمدید قرار گرفت.شعبانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آیین نامه تصویبی از جانب دولت در قانون بیمه شخص ثالث که امکان انتقال سوابق رانندگی یک فرد از یک وسیله نقیله به وسیله نقلیه دیگر وجود دارد، شرکت های بیمه این خدمات را به مشتریان خود معرفی نکرده اند و حتی آن را اجرا نمی ‌کنند، گفت: بیمه ایران این موضوع را به تمام نمایندگی های خود ابلاغ کرده‌ است اما مردم استقبال چندانی از این موضوع ندارند.وی اضافه کرد: درزمان فروش اتومبیل اگر فروشنده خواستار انتقال بیمه نامه خود به فرد خریدار نباشد به دلیل آنکه پیش از این روال به گونه‌ای دیگر بود برای خریدار مشکلاتی به وجود خواهد آمد.شعبانی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از ملاک‌های تعیین کننده ارزش اتومبیل در بازار خرید و فروش بیمه نامه آن است، افزود: برای تسریع در اجرایی شدن این موضوع شرکت‌های می بایست اطلاع رسانی کافی را انجام دهند.وی افزایش هر ساله نرخ دیه را مشکل اساسی صنعت بیمه و حتی قوه قضائیه دانست و گفت: هرساله با افزایش نرخ دیه فاصله قابل توجهی میان تعهدات بیمه نامه‌های مردم و نرخ جدید دیه به وجود می‌آید که در همین راستا شرکت‌ها ملزم هستند تا به صدور الحاقیه‌ها این فاصله‌ها را از بین ببرند.وی تصریح کرد: البته با افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها مردم به دلایلی از جمله شرایط مالی نامناسب و یا عدم فرصت کافی دیگر رغبتی به خرید بیمه نامه شخص ثالث و یا الحاقیه‌ها نخواهند داشت؛ که این امر را باید یکی از مشکلات مهم بیمه نامه شخص ثالث در کشور دانست.به گفته این مقام مسئول در بیمه ایران، در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد بیمه نامه‌های این شرکت بیمه علی رغم تبلغات و اطلاع رسانی هنوز تعهدات خود را به روز نکرده‌اند.وی افزود: به اعتقاد بنده شرکت‌های بیمه با همکاری بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران می‌توانند با اتخاذ راهکارهایی در مواقع افزایش تعهدات فقط یک بار مردم را برای مراجعه به نمایندگی‌های بیمه ملزم نمایند.شعبانی در ادامه با اعلام این خبر که بیمه ایران خسارت‌های ناشی از فوت (دیه کامل) را بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت که در قانون ۱۵ روز عنوان شده به محض تکمیل پرونده پرداخت خواهد کرد، تصریح کرد: یوم الاداء بودن پرداخت دیه را باید یکی از مشکلات مهم مردم در بیمه نامه شخص ثالث دانست چراکه دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن زمان وقوع حوادث تاریخ صدور حکم را ملاک پرداخت دیه عنوان می‌کنند.
شعبانی ضمن بیان این مطلب که موضوع مذکورهر ساله به دلیل افزایش نرخ دیه و کمبود تعهدات بیمه نامه بیبمه گذاران مشکلات متفاوتی را برای مردم به وجود آورده است، اظهارداشت: امیدواریم با اجرایی شدن پیشنهادات مثبتی که در رابطه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارشناسان بیمه عنوان می‌شود این امر تا حد قابل توجهی برطرف گردد.شعبانی به عدم اجرای ماده ۲۰ قانون بیمه شخص ثالث از سوی مسئولان مربوطه اشاره کرد و افزود: براساس این ماده دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.وی اضافه کرد: همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد. با این وجود این ماده تا کنون اجرایی نشده است.به گفته شعبانی، با وجود آنکه بیمه ایران تمام واحد های خود را برای اجرای این ماده آماده کرده است اما تا کنون یک مورد هم مراجعه کننده وجود نداشته است که دلیل آن را شاید باید گمرک یا هر مرجع دیگری که کنترل مرزها را برعهده دارد، دانست.
Social Shares

Related Articles

هر روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم

ارتباط با ما